<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك وثيقة بالغة الأهمية نشرت أول من أمس في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوثيقة بعنوان «استراتيجية الدفاع» وهي صادرة عن البنتاغون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذر الوثيقة بشكل واضح وصريح من نوايا إيران العسكرية في المدى القريب على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - تقول الوثيقة إن إيران – رغم ضرب أساسيات قدرتها النووية في حرب الــ 12 يوماً بواسطة القوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية - إلا أنها تعد العدة لاستكمال قدرتها على التخصيب النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تتوقع وثيقة الدفاع للبنتاغون قيام وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط بإعادة بناء قدراتهم القتالية وبنيتهم التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - تشيد الوثيقة بشكل واضح بقدرات إسرائيل العسكرية التي أثبتتها في عملياتها في المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ترى الوثيقة أن إيران ووكلاءها هم مصدر الخطر الرئيسي على سلامة القوات الأمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية هي خير تعبير عن فلسفة «أمريكا أولاً» التي يعكسها ويرددها اللوبي المتشدد الأمريكي، ويتبناها الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صح ذلك كله، فهذا ينذر بأن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف أي احتمالات من الهدوء أو الاستقرار في ظل سخونة الأوضاع السياسية.  <br></div></p>

وثيقة «استراتيجية الدفاع»

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التوافق الأمريكي – الإسرائيلي المعلن، لا تزال المرحلة الثانية محاطة بجملة من التعقيدات، في مقدمتها الممارسات الإسرائيلية على الأرض، وشروط سياسية وأمنية متداخلة، إلى جانب ضغوط داخلية تحاصر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وتحديات إقليمية تواجه الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التفاؤل الحذر والترقب، تبقى غزة في انتظار ما إذا كانت إسرائيل ستلجأ إلى الحرب أم توافق على بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير قراءات خبراء في الشأنين السياسي والأمني إلى أن إعلان بدء تنفيذ المرحلة الثانية نقل الاتفاق من مربع التفاوض إلى مربع الاختبار العملي، فالتحدي لم يعد مرتبطاً بصياغة البنود، بل بآليات الالتزام بها على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشيرون إلى أن إسرائيل، رغم إعلانها الالتزام بالمرحلة الثانية، لا تزال تعتمد خطوات ميدانية حذرة، من بينها الإبقاء على انتشار عسكري في نقاط خلافية، والتباطؤ في ملفات إنسانية أساسية، مثل العودة الكاملة للنازحين وتوسيع إدخال الوقود والمساعدات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط محسوبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يلفت مراقبون إلى أهمية اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والذي أسفر عن إعلان التوافق على بدء تنفيذ المرحلة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن هذا الإعلان يعكس رغبة أمريكية في تثبيت المسار المرحلي للاتفاق، باعتباره أداة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة التوتر إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هؤلاء يشيرون في الوقت نفسه إلى أن هذا التوافق لا يلغي التعقيدات الداخلية التي تواجه نتانياهو، ولا الضغوط التي يمارسها اليمين المتشدد داخل حكومته، ما يجعل عملية التنفيذ عرضة للتباطؤ أو إعادة التفسير، لا سيما في الملفات ذات الطابع الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن نجاح المرحلة الثانية سيبقى مرهوناً بمدى استعداد إدارة ترامب للانتقال من دور الراعي السياسي إلى دور الضامن التنفيذي، عبر استخدام أدوات ضغط واضحة تضمن الالتزام بالجدول الزمني والبنود المتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات معقدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أستاذ السياسات الدولية، الدكتور أشرف سنجر، أن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يواجه تحديات معقدة ومتداخلة، سواء على مستوى الإدارة الأمريكية أو على مستوى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شخصياً، في ظل ضغوط متزايدة يمارسها اللوبي الإسرائيلي داخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن التأثير الواضح لهذا اللوبي برز بشكل جلي خلال زيارة بنيامين نتانياهو إلى ولاية فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سنجر أن الإشكالية لا تتوقف عند ملف نزع السلاح، بل تتفاقم بفعل ممارسات إسرائيلية متعمدة لتعطيل المرحلة الثانية، بدأت بمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وتعطيل آليات الإغاثة، وصولاً إلى إعادة طرح ملف التهجير القسري لسكان غزة، غير أنه يحذر من أن استمرار الممارسات الإسرائيلية التعطيلية قد يؤدي، في حال فشل هذه الجهود، إلى فتح باب صراع متجدد، وهو - للأسف - السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا ما جُمّدت المرحلة الثانية أو أُفرغت من مضمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الإعلان والتنفيذ!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الخبيرة في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية، الدكتورة أماني القرم، أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، التوافق على تنفيذ المرحلة الثانية لا يعني بالضرورة انتقال الاتفاق إلى حيّز التنفيذ الفعلي على الأرض. وتوضح القرم أن التوافق السياسي المعلن يعكس انسجاماً في الخطاب بين الطرفين، لكنه لا يترجم حتى الآن إلى التزامات ميدانية واضحة، في ظل استمرار إسرائيل في فرض وقائع جديدة داخل قطاع غزة، سواء من خلال تقليص المساحات المتاحة للمدنيين أو إعادة تعريف خطوط التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن المؤتمر الصحفي الذي جمع ترامب ونتانياهو في فلوريدا أظهر تقارباً شبه كامل بين الرجلين، وهو تقارب يتسق مع الواقع الميداني أكثر مما يتسق مع التحليلات التي تتحدث عن ضغوط أمريكية حقيقية على إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت إلى أن مسألة الانسحاب إلى ما وراء «الخط الأصفر» بقيت شكلية، في وقت تتقدم فيه الحواجز الأسمنتية يوماً بعد يوم، ما يكرّس نزوحاً قسرياً للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك تخلص القرم إلى أن الاتفاق المعلن على تنفيذ المرحلة الثانية يظل قائماً على المستوى السياسي، لكنه يواجه تحديات جدية على مستوى التطبيق، ما يجعل فرص فرض تنفيذه الكامل في الظروف الراهنة محدودة.</div></p>

تقارير البيان

الحرب أم المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر غزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«عشت في عالم يدور سريعاً، كانت كلمة سيئة عن إسرائيل كفيلة أن تنهيك سياسياً، الآن كلمة جيدة عنها تفعل ذلك».. بهذه الكلمات لخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحول الكبير الذي طرأ على مكانة إسرائيل في بلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولد المدلل لعشرات السنين تجاوز حدود الدلال إلى عدم الامتثال. وعض اليد التي تمد دولته بأُكسجين الحياة منذ إنشائها، سواء مالياً أو عسكرياً أو سياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح رئيس وزرائها مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية. جنودها وضباطها ملاحقون في الكثير من دول العالم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرها ترامب بأنها أصبحت معزولة عن العالم. قال لنتانياهو «لن تستطيع أن تحارب العالم وحدك»، لكنه لم يستمع. بل تمادى في البطش وقتل الأطفال والنساء وتعذيب الأسرى حتى باتت دولته مكروهة من قبل شعوب العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لحقت أمريكا نتائج سوداء لما ارتكبته حكومة نتانياهو، لكنه -أي ترامب- ظل ملتزماً بـ«أمن إسرائيل». وعندما فاض الكيل وطفحت جرائم نتانياهو، أمره بوقف الحرب على غزة. وتولى بنفسه رئاسة مجلس السلام المنبثق عن خطته للسلام ذات العشرين بنداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النار التي أشعلها نتانياهو في العالم وصلت إلى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مقابلة تلفزيونية كشف ترامب عن أن «نفوذ اللوبي الإسرائيلي الذي كان الأقوى في الكونغرس قد تضاءل كثيراً عما كان عليه قبل عشرين سنة». وأشار إلى ظهور أصوات في الكونغرس ضد إسرائيل أصبحت ظاهرة غيرت المعادلة و«انتهى زمن عدم انتقاد إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التصريحات عدّها محللون خروجاً عن الثوابت التقليدية لدعم إسرائيل، وإعادة لتعريف العلاقة معها بناء على مصالح واشنطن وليس فقط دعماً مبدئياً لإسرائيل، ما يعني قطيعة استراتيجية مع إسرائيل التي كانت الحليف الأقرب، بل لتكون طرفاً في معادلة أوسع.</div></p><p class='article-text'>ترامب، حسب محللين، يسعى لإعادة توازن العلاقة مع إسرائيل بما يخدم أولويات أمريكا الاستراتيجية، وليس فقط دعماً عاطفياً أو أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>وتصريحاته تحمل رسالة إلى نتانياهو مفادها أن تأييده ليس تأييداً مطلقاً بلا حدود، وأن ثمة ضغوطاً متزايدة في الداخل الأمريكي، إضافة إلى ظهور مؤشرات على تغير في رأي الشارع الأمريكي، خاصة بين الشباب والجمهوريين تجاه إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حذر منه ترامب تجسد على أرض الواقع، وحدث تحول سياسي واجتماعي ضد إسرائيل في واشنطن وأوروبا والعالم. وأصبح مؤثرون أمريكيون مثل الإعلامي الشهير تاكر كارلسون الذي كان مؤيداً شرساً لإسرائيل، يسألون علناً: ماذا نستفيد من الدعم المطلق لإسرائيل على حساب دافعي الضرائب؟ </div></p><p class='article-text'>ويدعون إلى توازن في العلاقة معها. امتدت الصحوة الشعبية الأمريكية إلى الابتعاد عن منظمة «أيباك» الداعمة الرئيسية لإسرائيل والأكثر تأثيراً في السياسة الأمريكية على مدى عقود. ووصل الشرخ إلى الحزب الجمهوري نفسه، سواء في الكونغرس.</p><p class='article-text'>كما قال ترامب، أو في حركة «ماغا» التي تشكلت دعماً لشعار ترامب «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». وظهرت منصات وبرامج تطرح التساؤل: هل ترامب رئيساً لأمريكا أم لإسرائيل. ولماذا نحارب نيابة عن إسرائيل؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول -إن لم نقل الانقلاب- في الرأي العام الأمريكي أوصل رسالة لحكومة نتانياهو أنه قد انتهى الدعم المطلق. وستسعى واشنطن إلى رسم سياسة أكثر توازناً، لا تُفقدها دورها التقليدي، وإنقاذ ما تبقى من سمعتها الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجري ليس نهاية التحالف الأمريكي الإسرائيلي، لكنه -بلا شك- نهاية مرحلة منه. إنه انتقال من دعم مطلق إلى حسابات دقيقة تراعي المصالح الأمريكية أولاً.</div></p>

«أمريكا أولاً» أم إسرائيل؟!

<h2>وفاء عيد ومصطفى عبد القوي ومحمد أبوزيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، تتجه الأنظار إلى الموقف الأمريكي، الذي بدا حتى اللحظة حذراً ما بين الدعوة للعودة للمفاوضات، والتلويح بالتدخل المباشر، ما يضعها أمام خيارات «الوتر المشدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم إعلان الولايات المتحدة عن دخولها المباشر إلى ساحة المعركة عملياً حتى كتابة هذا التقرير، إلا أن تحركاتها العسكرية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحيرة بتأكيد أنه قد يفعل، وقد لا يفعل، تكشف عن استعداد واسع النطاق لاحتمال التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب إيران إلى «الاستسلام غير المشروط»، ملوحاً بأن بلاده تسعى لإنهاء شامل لما وصفه بـ«الخطر النووي الإيراني». </div></p><p class='article-text'>مثل هذه التصريحات، وإن لم تقرن بأوامر هجومية مباشرة، إلا أنها تفتح الباب واسعاً أمام تدخل أكبر في حال خرج الصراع عن السيطرة أو تعرّضت المصالح الأمريكية لضربات مباشرة لا سيما أنه أمر إسرائيل بمواصلة الهجوم على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك واشنطن بخطوات محسوبة، لكنها غير اعتيادية، بما في ذلك طائرات مقاتلة إضافية جرى نشرها في المنطقة، وسط تعزيزات بحرية وتحذيرات ضمنية لإيران بعدم استهداف القوات أو القواعد الأمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن واشنطن تشارك في عمليات التصدي للصواريخ التي تستهدف إسرائيل، وهو ما يمثل تدخلاً دفاعياً مباشراً لصالح تل أبيب، وإن بقي دون صفة الهجوم.</p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن هذا التحرك المتدرج يعكس توازناً دقيقاً تحاول الولايات المتحدة الحفاظ عليه، لجهة الردع دون التورط، والدعم دون الانجرار المباشر، غير أن تعقيد المشهد وتسارع الأحداث قد يضعف قدرة واشنطن على البقاء على الحافة، فالضغط الإسرائيلي من جهة، والمناخ الانتخابي الداخلي من جهة أخرى، يجعل من احتمالات التدخل المباشر خياراً واقعياً على الطاولة، بانتظار لحظة الحسم أو الشرارة التالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا لـ«البيان» إنه «في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، تنظر إدارة ترامب في احتمالات التدخل في الحرب الجارية، لا سيما ما يتعلق بتوجيه ضربات للبرنامج النووي الإيراني، ذلك أن هناك مواقع نووية مدفونة بعمق تحت الأرض، مثل منشأة فوردو، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطائرات القاذفة الأمريكية القادرة على حمل قنابل قياسية، والتي صُممت لاختراق التحصينات والوصول إلى هذه المنشآت». </div></p><p class='article-text'>ويذكر الغبرا أن واشنطن تسعى للعب «دور إيجابي» يسهم في إنهاء الحرب مع تقليل الخسائر بين المدنيين في كلا الجانبين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن السؤال المطروح هو: هل سيسهم التدخل العسكري في تعجيل نهاية الحرب والوصول إلى اتفاق؟ هذا الأمر لا يزال غير مؤكد في تقديره.</p><p class='article-text'>ويستطرد: «إذا استمرت الحرب على هذا النحو، وواصلت إيران رفضها للجلوس على طاولة الحوار، فإن الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل تبقى مفتوحة، وتشمل الضغط السياسي، وربما عمليات اغتيال موجهة.</p><p class='article-text'>وحتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح كامل بشأن الخطوات المقبلة، والقرارات ما زالت قيد البحث والدراسة المكثفة».</p><h2>مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبقى الهدف الرئيسي لأية عملية عسكرية مطروحاً للنقاش، وبينما الهدف المعلن من قبل الولايات المتحدة هو دفع إيران نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل دبلوماسي واضح المعالم، أكثر صلابة وفعالية من الاتفاق السابق. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك هناك مخاوف من أن الانخراط الأمريكي المباشر أو حتى المحدود قد يعقد المسار الدبلوماسي، ويؤدي إلى تدخل أطراف دولية إضافية، بحسب الغبرا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حذرت، أمس، الولايات المتحدة من تقديم أي مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل أو حتى التفكير في ذلك، واعتبرت أن ذلك سيتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، بينما لا يلقى خيار التدخل المباشر في الحرب الدائرة ترحيباً في الأوساط الشعبية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك يشير المحلل السياسي من واشنطن، مهدي عفيفي لدى حديثه مع «البيان» إلى أن هناك ضغوطاً متزايدة أخرى تُمارس على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أجل التدخل المباشر في الحرب، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار التدخل العسكري قد يكون وشيكاً في تقديره.</p><p class='article-text'>ويوضح أن هناك ضغطاً كبيراً من قبل اللوبي الإسرائيلي، المدعوم بعدد كبير من أعضاء الكونغرس، على الإدارة الأمريكية، حيث يرون أن من مصلحة الولايات المتحدة منع إيران من امتلاك السلاح النووي بأي وسيلة، مضيفاً: «هناك من يدفع باتجاه القضاء الكامل على النظام الإيراني، لضمان عدم وجود أي فرصة مستقبلية لامتلاك السلاح النووي».</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن ترامب، بناء على المعطيات الحالية على الأرض، قد يرى أن التدخل العسكري سيمنحه مكسباً سياسياً، خاصة أمام داعميه من اللوبي الإسرائيلي، بتحقيق إنجاز يصب في مصلحة إسرائيل، وهو ما كان قد تعهد به مراراً خلال حملته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويؤكد عفيفي أن الولايات المتحدة، رغم عدم إعلانها الحرب رسمياً، تشارك ضمنياً في العمليات، من خلال دعم أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وتشغيل بطاريات صواريخ أمريكية، وإسقاط صواريخ معادية باستخدام سفنها وصواريخها، فضلاً عن الدعم اللوجستي والتقني الواسع للطيران الإسرائيلي، لا سيما في تشغيل مقاتلات «إف 35»، بينما ثمة بعض الجوانب القانونية والدستورية المعقدة، إذ إن الدستور الأمريكي لا يسمح للرئيس بإعلان الحرب إلا إذا كانت البلاد تحت تهديد مباشر، وهو ما يثير جدلاً في أوساط الكونغرس، حيث يرى عدد محدود من الأعضاء أن قرار الحرب يجب أن يصدر من الكونغرس، وليس من الرئيس منفرداً، وفق عفيفي.</p>

تقارير "البيان"

واشنطن أمام خيارات «الوتر المشدود»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل حقاً ثمة خلاف حقيقي بين أمريكا وإسرائيل؟.. السؤال لا يطرح في تل أبيب، حيث تتناول كل ألوان الطيف السياسي يمينه ويساره هذه الخلافات، وسط تفاعلات عن مدى جديتها، وتحذيرات من مخاطرها على مستقبل التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال مطروح وبشدة في الأوساط السياسية العربية، ليس من قبيل نظرية المؤامرة التي يتهم العرب بتبنيها، وإنما بموجب التجارب البعيدة والقريبة التي تؤكد في كل مرة أن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، وفق مراقبين، ما هي إلا سجالات تكتيكية، ولا تخرج عن توزيع أدوار وهي بالمحصلة سحابة صيف عابرة، ولا يمكن أن تهز أسس الصرح الاستراتيجي المتين بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة بين أمريكا وإسرائيل تتسع وتضيق، تتعمق وتخفت، لكن الروابط السياسية بينهما تظل أقوى من أي روابط أخرى، بينما علاقات البلدين تبقى نموذجاً لأقوى علاقة بين أي دولتين في العالم، وأسمى من أن تشوبها أزمة طارئة، نشبت فقط لأن إسرائيل ترفض في المرحلة الراهنة .</div></p><p class='article-text'>وفي خضم الحرب على غزة، منح الأولوية لجهود السلام مع الفلسطينيين، وتريد المواجهة وتسعى إليها، بينما تجتهد الإدارة الأمريكية لتصفير الحروب والابتعاد عن أجواء التصعيد، وعليه، فالخلاف بين الطرفين هو خلاف أولويات وجدول أعمال فقط.</p><h2>خلاف أم خداع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما ستظل آثار أقدام الخلافات هذه مبعثرة على قارعة الطريق من واشنطن إلى تل أبيب، التي لم يزرها ترامب في جولته إلى الشرق الأوسط، بعد أيام من إلغاء وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، زيارته إلى إسرائيل، وهذه لهجة لم تعهدها تل أبيب من واشنطن، ما يؤشر على أن الخلافات حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه خلافات عابرة وإن شابها بعض الجفاف، إذ وفق القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، فالخلاف القائم هو بين أمريكا ونتانياهو، وليس بين أمريكا وإسرائيل، فالموقف الأمريكي ثابت وراسخ تجاه إسرائيل، على حد تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البرغوثي: «يبدو ترامب حريصاً على مستقبل إسرائيل أكثر من نتانياهو، وثمة تباين في المواقف والرؤى تجاه ملفات المنطقة، وتبعاً لذلك فلن يعول الفلسطينيون على هذه الخلافات الأقرب إلى الخديعة، والعلاقات الباردة بين واشنطن وتل أبيب ستعود إلى ما كانت عليه، بحكم المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيحية التي تربطهما».</div></p><h2>أي مصلحة لنتانياهو؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجلي أن حكومة نتانياهو لن تقف مكتوفة الأيدي حيال المواقف الأمريكية الجديدة، فنتانياهو قال إنه سيواجه اليمن وإيران لوحده، وهو يملك سلاح تحريك اللوبي اليهودي في أمريكا، وحتى الكونغرس الأمريكي الموالي بشدة لإسرائيل، وإن لم يستعمل هذه الأسلحة بعد. </div></p><p class='article-text'>ولأن مصلحة نتانياهو تكمن في المجابهة، فهو يسعى لإشعال الحرائق في الحدائق الخلفية لإيران، من خلال الاستمرار في ضرب نفوذها في اليمن، بهدف جر طهران إلى التصعيد، حتى وإن وضع نفسه في موقف حرج مع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس الخلاف بين أمريكا وإسرائيل تراجعاً عن التحالف الإستراتيجي، لكن ثمة تشابه سياسات بين ترامب وبوش الأب في رفض الخضوع للابتزاز الإسرائيلي، وضبط تل أبيب وفق المصالح الأمريكية، من خلال الضغط السياسي، هكذا تقول قراءة التاريخ بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وهكذا أيضاً يقول الكاتب والمحلل السياسي مهند عبدالحميد، موضحاً: «الخلاف لا يمس جوهر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، لكنه يعكس تعارضاً في الأولويات بين نتانياهو وترامب، الأول يتبنى سياسة تصعيد الحرب في غزة، وتسخين الأجواء في المنطقة، وهذا لا ينسجم مع رؤية ترامب».</p>

تقارير «البيان»

أمريكا وإسرائيل.. خلاف حقيقي أم ضبط سياسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل هناك حالة من العداء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغالبية الجامعات الأمريكية، خصوصاً الكبرى منها، ومن الذي سيتمكن من حسم معركة تحدي الإرادات الدائرة حالياً؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع موجود، والعداء صار مكشوفاً، والاستهداف لم يعد خافياً على أحد، خصوصاً من طرف الرئيس ترامب. نعلم أن العديد من الجامعات الأمريكية، خصوصاً المرموقة منها، مثل كولومبيا وهارفاد وييل، شهدت العديد من أنواع الاحتجاجات والاعتصامات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لم تكن راضية عن هذه الاحتجاجات، واعتبرتها مثيرة للفوضى، وقال بايدن نفسه في مايو 2024، إن احتجاجات طلاب الجامعات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك، ويجب التمسك بكليهما. وكان بايدن واضحاً أن هذه الاحتجاجات لن تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته المؤيدة لإسرائيل، منتقداً ما أسماه معاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة إلى أن بايدن رفض نظرياً تدخُل الحرس الوطني للسيطرة على الاحتجاجات، في حين أن الشرطة تدخلت لفض أكثر من احتجاج أو اعتصام في العديد من الجامعات، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من ألفي شخص حتى الأول من مايو من العام الماضي، في أكثر من 40 جامعة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان كثيرون يعتقدون أن ما فعلته إدارة بايدن ضد الطلاب وضد الجامعات، لا يمكن أن يتكرر، حتى جاء ترامب، ليصل بالأمور إلى نقطة لم يتخيلها أحد.</div></p><p class='article-text'>الإدارة وبمساعدة من اللوبي اليهودي، حصلت على قوائم بأسماء كل أو أغلب المحتجين ضد السياسات الإسرائيلية، وقررت ترحيل غير الأمريكيين منهم، كما حدث مع حالتين في جامعة كولومبيا، الأولى لطالب الدراسات العليا من أصل فلسطيني محمود خليل، والثانية لمحسن مهدواي، الذي اعتقل خلال مقابلة للحصول على الجنسية الأمريكية، في أبريل الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الأخطر على الإطلاق، هو إعلان إدارة ترامب في منتصف أبريل الماضي، تجميد 2.2 مليار دولار من المنح، و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد، لأنها لم تلتزم بما طلبته إدارة ترامب، خصوصاً تغيير عدد كبير من سياساتها، وإجراء تعديلات في البرامج والمناهج الدراسية، لمكافحة ما تعتبره الإدارة معاداة السامية، وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، ووقف الاعتراف ببعض المنتديات الجامعية، وإجراء إصلاحات إدارية وقيادية شاملة في الجامعة، وإخضاع برامجها الأكاديمية للتدقيق، والأهم التعاون الكامل مع وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن إنفاذ سياسات الهجرة، وإطلاعها على أسماء وأفكار وآراء المقبولين والموظفين والأساتذة السياسية، ومن لا ينفذ هذه السياسات، لن يحظى بالدعم والمنح والتمويل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس جامعة هارفاد، آلان غاربر، رفض كل مطالب الإدارة، وقال بوضوح: «الجامعة لن تتنازل عن استقلاليتها وحقوقها الدستورية، ولا يمكن قبول أن تملي علينا الإدارة ما يمكن للجامعات تدريسه أو قبوله أو توظيفه، والحكومة لا يمكنها أن تحدد أي صلة منطقية بين المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية، وبين الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجيا، وغيرها من الأبحاث التي جرى تجميدها، ومنها ما هو مخصص لإنقاذ حياة الأمريكيين، وضمان مكان أمريكا كقائدة عالمية في الابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب رد على إدارة هارفارد بقوله: «لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم، هي مجرد مهزلة تعلم الكراهية والغباء، ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن».</div></p><p class='article-text'>ونتذكر أن ترامب في ولايته الأولى، قرر في يوليو 2020، منع الطلاب الأجانب من البقاء في الولايات المتحدة، إذا كانت دراستهم ستجرى بالكامل عبر الإنترنت، ووقتها تقدمت كل من هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (Mit)، بدعوى قضائية لإلغائه، ما أجبر الإدارة على التراجع. وهذا القرار كان سيؤثر في 1.1 مليون طالب دولي، نصفهم في هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب سياسات إدارة ترامب، تقدمت 180 جامعة أمريكية بدعاوى وبيانات احتجاج رسمية، ضد سياسات الإدارة المتعلقة بالتعليم والصحة، وهناك استطلاعات رأى تقول، إن 77 % من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الكبرى، عارضوا علناً سياسات ترامب. </div></p><p class='article-text'>ونتذكر أيضاً أن ترامب وقّع على أمر تنفيذي في ولايته الثانية، بإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع «حماس»، ومعادون للسامية، وأمر وزارة العدل بملاحقتهم، حتى لو لم يرتكبوا أي جرم، فهو يرى أن احتجاجاتهم تهدد السياسة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكولاس بوي الأستاذ بكلية الحقوق في هارفاد، قال إن ما يطلبه ترامب ليس سوى أمر استبدادي، وهو يخير الجامعات، إما أن تقبل بقمع حرية التعبير وتغيير المناهج الدراسية وإبعاد كل المعارضين، أو قطع التمويل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجمل، فإن القضية ليست فقط مجرد خلاف في الرأي بين ترامب وإدارته، وبين غالبية الجامعات الأمريكية، فالأخيرة من القلاع التقليدية للتيار الليبرالي واليساري المعارض لسياسات ترامب، وبالتالي، فهو يرى في هذه الجامعات خطراً كبيراً، رغم أن وجهة نظر أخرى تقول، إن هذه الجامعات هي درة تاج القوة الناعمة الأمريكية، حيث يقبل عليها الطلاب والباحثون من مختلف أنحاء العالم، وبسببها تفوقت أمريكا في الريادة والابتكار والبحث العلمي في جميع المجالات. </div></p><p class='article-text'>القضية لم تنتهِ، ومرشحة لمزيد من الجدل والصراع، وستسعى جهات كثيرة لاستقطاب الباحثين الذين سيغادرون الولايات المتحدة. والسؤال الأهم، من الخاسر ومن الرابح في هذه المعركة؟.</p>

هل هناك عداء بين ترامب وغالبية الجامعات الأمريكية ومن سيحسم معركة تحدي الإرادات؟

ترامب والجامعات لا يلتقيان

<p class='article-text'>هل قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدى ويصطدم بكل العالم ويدخل في صدام مفتوح مع الجميع؟ من الواضح أن الإجابة هي نعم، حتى ولو لم يقصد ذلك. ترامب دخل البيت الأبيض في ولايته الثانية يوم الاثنين 20 يناير الماضي، وفي الدقائق الأولى من الولاية، وليس بعد ساعات أو أيام أو شهور كان قد اتخذ العديد من القرارات والأوامر التنفيذية، التي تمثل انقلاباً فعلياً في العديد من الشؤون والمجالات الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'>في يومه الأول أصدر ترامب 78 أمراً تنفيذيا متنوعاً، منها العفو عن 150 شخصاً على صلة بقضية اقتحام الكونغرس عام 2021، وهو ما أغضب جميع الديمقراطيين، وألغى القوانين التي تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين والآسيويين، وسكان جزر المحيط الهادي، وهم قطاع كبير في المجتمع، كما أنهى الرقابة الحكومية على حرية التعبير واستهدف الدولة العميقة، خصوصاً فيما يتعلق بتسليح الموظفين الحكوميين ضد المعارضين السياسيين، وعلق برنامج إعادة التوطين، كما ألغى حق الجنسية بالولادة، الذي يعتبره سياحة الولادة، وهو الأمر الذي نقضته بعض المحاكم الأمريكية.</p><p class='article-text'>هذه القرارات معظمها موجه للداخل الأمريكي، ومن قراءة سريعة لها يتضح أن ترامب كسب عداوة كل هذه الفئات المستهدفة، لكنه أيضاً اتخذ العديد من القرارات، التي كسب بها معارضة وعداوة كثير من الدول والجماعات والمنظمات الخارجية، خصوصاً المدافعين عن البيئة، حينما أصدر حالة طوارئ خاصة بالطاقة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج، ثم ألغى قرار بايدن بحظر التنقيب عن النفط والغاز في مساحة 16 مليون فدان من المياه الإقليمية، ثم أكمل ذلك بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.</p><p class='article-text'>هو جمّد كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عدا الموجهة لإسرائيل ومصر، كما أوقف كل برامج الدعم التنموي، خصوصاً لوكالة المساعدة الأمريكية، التي يستفيد منها العديد من الطلاب الجامعيين، وكذلك المساعدات المقدمة إلى فقراء في أنحاء مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>هو انسحب أيضاً من منظمة الصحة العالمية، مما يجعله يدخل في صدام مع كل الدول التي كانت تستفيد من برامج هذه المنظمة المهمة، ورفض العودة لوكالة «الأونروا»، التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الداخل والخارج. طبعاً هو دخل في حرب طاحنة مع المهاجرين، وأجبر المكسيك وكندا على تخصيص ميزانيات لحراسة الحدود، كما قرر ترحيل بعض المهاجرين بالقوة إلى دولهم أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ليس ذلك فقط، بل ودخل في حالة صدام غير مسبوقة مع كندا حينما هددها بفرض رسوم جمركية على صادراتها بنسبة 25%، لأن هناك فائضاً تجارياً لصالح أوتاوا، وهددها بأن تنضم لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51 أو تواجه الحصار الاقتصادي، كما هدد المكسيك بإعادة كل مهاجريها، وكذلك تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.</p><p class='article-text'>ومع الدنمارك فهو يضغط عليها، لكي تبيع له جزيرة جرينلاند، التي تبلغ مساحتها 2.7 مليون كيلو متر، وسخر من حكومة الدنمارك، التي قررت تعزيز الأمن فيها بدوريات من الكلاب، في حين يرى هو أن هذه الجزيرة قد تتحول إلى مناطق نفوذ صينية أو روسية، ونعلم تماماً أنه اصطدم مع بنما، ويريد شراء قناتها البحرية أو إعفاء سفنها من رسوم المرور، بحجة أن أمريكا أسهمت في بنائها، وهو الأمر الذي ترفضه بنما تماماً.</p><p class='article-text'>هو أيضاً في صراع قديم متجدد مع الصين بشأن قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 80 % علي السلع الصينية، وردت الصين بالمثل، فتم التأجيل قليلاً، ودخل في صراع مماثل مع الاتحاد الأوروبي بفرض 20 % رسوماً، ودخل في صدام أكبر مع دول حلف شمال الأطلسي، مطالباً إياها بأن ترفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى 5 % بدلاً من الطلب السابق وهو 3 %، كما هدد أي دولة أو جماعة تستخدم عملة غير الدولار بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 %.</p><p class='article-text'>هو اصطدم مع أوكرانيا، وأرسل إليها وزير خزانته ليطالبها برد 350 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية والاقتصادية، التي قدمتها واشنطن لها منذ الحرب مع روسيا في فبراير 2022. الدولتان الوحيدتان في العالم اللتين لم يدخل ترامب في صدام معهما هما روسيا وإسرائيل.</p><p class='article-text'>يمكن فهم موقفه من إسرائيل، حيث إن قاعدته الانتخابية الأساسية من اليمين الشعبوي المؤيد لإسرائيل، إضافة إلى أن أغلبية المساهمات المالية في حملته الانتخابية جاءت من قادة اللوبي الإسرائيلي، ولذلك يمكن فهم سر مقترحه الغريب الداعي إلى تهجير سكان غزة إلى الخارج، وإقامة منتجعات في غزة، وهو المقترح الذي قوبل برفض عربي إسلامي دولي كاسح، كما ألغى العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>أما روسيا فلا يعرف كثيرون سر تودد ترامب معها، ومع رئيسها بوتين، ترامب اتصل بالرئيس الروسي لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الأربعاء الماضي، وخرج بعدها ليقول إن أوكرانيا يمكن أن تكون روسية يوماً ما، وأنها لن تدخل حلف شمال الأطلسي، في حين طالب بإعادة موسكو لمجموعة السبع الصناعية.</p><p class='article-text'>إذن ومن قراءة بسيطة فيما فعله ويفعله دونالد ترامب نجد فعلاً أنه دخل في مواجهة مفتوحة وشاملة مع أغلبية بلدان العالم باستثناء روسيا وإسرائيل حتى هذه اللحظة، وربما يصطدم بهما مستقبلاً.</p><p class='article-text'>السؤال: لماذا يدخل ترامب كل هذه المعارك الضخمة في وقت واحد؟! أليس من الأفضل له ولبلده ألا يجعل العالم كله متحداً ضده؟ هذا السؤال يقود مرة أخرى إلى ضرورة فهم عقلية هذا الرئيس الأمريكي، الذي يستحيل أن نجد له مثيلاً بين الرؤساء، الذين تعاقبوا على حكم أمريكا منذ الرئيس الأول جورج واشنطن، الذي تولى الحكم عام 1797، وحتى الرئيس ترامب رقم 47. ترامب نتفق أو نختلف معه شخصية استثنائية ينبغي أن نفهم شخصيته بصورة صحيحة، لأنه هو رئيس أقوى دولة في العالم، وقراراته يتأثر بها أغلبية سكان العالم، وكما يقولون «فحينما تعطس أمريكا يصاب معظم العالم بالزكام!».</p>

ترامب يصطدم بكل العالم

<p class='article-text'>قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إنه لا جدوى من مناقشة ما قاله نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة للسيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي "من وجهة نظرنا، لا يوجد شيء يستحق الحديث عنه بشأن المقترحات التي طرحتها الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن غزة تحت ضغط اللوبي الصهيوني".</p><p class='article-text'>وأردف "هذه الخطة عبثية تماما... لا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه. شعب غزة سيواصل البقاء والعيش فيها وحمايتها".</p>

أردوغان: لا أحد يملك القدرة على إخراج الفلسطينيين من غزة

<p>غيب الموت الشهر المنصرم (25 يوليو) الدبلوماسي الأمريكي مارتن إنديك بعد حياة حافلة بالعمل الدبلوماسي في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع العربي ـ الإسرائيلي. فهم هذه الشخصية يتيح لنا فهم فشل الولايات المتحدة في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.</p>
<p>إنديك المولود في لندن في العام 1951 لأسرة بولندية يهودية والتي هاجرت إلى أستراليا حيث ترعرع هناك. كان مفتوناً بإسرائيل وبقائها كدولة للشعب اليهودي والذي دفعه إلى الذهاب إلى إسرائيل بعيد انخراطه في الدراسات العليا في الجامعة الوطنية الأسترالية. عمل إنديك متطوعاً في أحد الكيبوتزات حيث شهد اندلاع حرب أكتوبر 1973 عن كثب، مما زاده اهتماماً بالدولة العبرية.</p>
<p>كما أن أهم ذكرياته من الحرب تلك هي الدبلوماسية المكوكية الذي كان يقوم بها وزير خارجية أمريكا هنري كيسنجر لتحقيق وقف إطلاق نار على جميع الجبهات. حينها استوحى من كيسنجر هواية العمل الدبلوماسي لجهة تحقيق سلام دائم بين العرب وإسرائيل يضمن سلامة وأمن إسرائيل. حاول الحصول على عمل في الخارجية الأسترالية ولكنه أخفق بسبب خلاف نشب بينه وبين المسؤول أثناء المقابلة حول موضوع تورط الولايات المتحدة في فيتنام.</p>
<p>يقول إنديك في كتابه الأخير «سَيِّدُ اللُّعبَة: هنري كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط» أن شدة شغفه بإسرائيل وأمنها جعله يدرس العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية. وحين أبلغ الأستاذ المشرف على موضوع أطروحته ورغبته للكتابة موضوع العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، رد عليه أستاذه لماذا تهتم بدولة آيلة إلى الزوال. ولعل هذا ما عزز قناعة إنديك بلعب دور في تحصين إسرائيل من أي تهديد خارجي.</p>
<p>وبعد إتمام الدكتوراه، عمل إنديك محللاً للشرق الأوسط مع الاستخبارات الأسترالية. حصل إنديك على تفرغ لمدة سنة وانضم إلى جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك. ومنها انضم إلى اللوبي الإسرائيلي العتيد المعروف اختصاراً بـ «إيباك» كباحث.</p>
<p>وبما أن المنظمة المساندة لإسرائيل مهتمة بشؤون الشرق الأوسط، ارتأى إنديك إنشاء مؤسسة بحثية مستقلة تخدم أهداف «إيباك» مع الاحتفاظ بواجهة علمية تروج سياسات في صالح الولايات المتحدة. وقد خدم إنديك مديراً تنفيذياً للمعهد لمدة ثماني سنوات.</p>
<p>ونجح إنديك بتأسيس معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في العام 1985. ويغذي هذا المعهد كثير من الدراسات والسياسات للخارجية والدفاع من منظور يخدم إسرائيل ويعكس وجهة نظرها.أصبح إنديك مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط في حملة المرشح الديمقراطي بيل كلينتون، وحين انتخب الأخير رئيساً للولايات المتحدة في العام 1992 عُيّن إنديك في مجلس الأمن القومي، بعد أسبوع من حصوله على الجنسية الأمريكية، مستشاراً للرئيس في البيت الأبيض للصراع العربي-الإسرائيلي. وكما جاء في كتابه أبرياء في الخارج: رواية شخصية لدبلوماسية السلام الأمريكية، والذي يتحدث فيه عن تجربته في المسيرة السلمية.</p>
<p>ومن أول الاستراتيجيات التي كتبها وتبنتها إدارة كلينتون هي سياسة الاحتواء المزدوج. وهي السياسة التي سعت إلى احتواء كل من العراق وإيران بصفتهما دولتين مارقتين. ولكن هذه الاستراتيجية أدت إلى زيادة التقارب بين بغداد وطهران.</p>
<p>شغف وهوس إنديك كان بهشاشة إسرائيل وسط محيط متلاطم ومعادٍ لدولة إسرائيل. وقضية بقاء إسرائيل أصبح شغله الشاغل.وكان يرى أن بقاء ورخاء إسرائيل يعتمدان على علاقتها بجيرانها، وأنه دون سلام دائم بين إسرائيل والعرب يصبح مستقبل الدولة العبرية في خطر.</p>
<p>المشكلة تكمن في المعادلة الصعبة التي طالما سعى إنديك أن يحققها في سبيل السلام، ويبدو أنها معادلة واشنطن أيضاً. يقول إنديك لا يجب فرض أي حلول على إسرائيل. عليك أن تحتضن إسرائيل وتقنعها أن السلام في مصلحتها. هذه القناعة ونتائجها واضحة ولا تحتاج إلى تعليق.</p>
<p>ذهب إنديك وذهبت معه آمال الوصول إلى السلام لأن لا أحد يريد أن يجبر إسرائيل على التخلي عن الأراضي المحتلة. دونما ذلك لن ترى الاستقرار. ما نراه من خراب ودمار ما هو إلا نتيجة للمقاربة التي تبناها السفير إنديك.</p>
<p>وكما قال الشاعر:</p>
<p>لقد أسمعت لو ناديت حيّاً </p>
<p>                ولكن لا حياة لمن تنادي</p>
<p>ولو نار نفخت بها أضاءت</p>
<p>                ولكن أنت تنفخ في رماد</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مارتن إنديك والدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط

غيب الموت الشهر المنصرم (25 يوليو) الدبلوماسي الأمريكي مارتن إنديك بعد حياة حافلة بالعمل الدبلوماسي.

<p>ذهب نتانياهو إلى واشنطن ليجني الثمار، فالصراع على الرئاسة والزعامة محتدم، والكل يطلب رضا «اللوبي اليهودي» وأصوات التابعين له.</p>
<p>نتانياهو سيشتري ويبيع في اجتماعاته مع الديمقراطيين والجمهوريين، كلهم سواء عنده، لا تهمه الوجوه والأسماء، إذا رحل بايدن عن المشهد هناك مئة شبيه له، وإذا وصل ترامب إلى الرئاسة فهو نعم الصديق!</p>
<p>هو يطلب تعهدات ملزمة من الطرفين، ومن يفوز يلتزم بما قال ووعد، وهم «يتسولون» التأييد في الانتخابات، ولن يترددوا في دفع ما يطلبه نتانياهو، وما فعله بايدن منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم دليل حي على ذلك، فهو الذي وجه سفنه الحربية منذ اليوم التالي للسابع من أكتوبر، وخلفها كان بلينكن ومفتاح الخزائن، ثم أوستن وصفقات الأسلحة والذخائر، وبايدن من بعيد يكذب ما تنقله وسائل الإعلام الأمريكي، من مذابح جماعية، وتدمير شامل، وردة فعل تتجاوز القواعد الأخلاقية، وتدوس القوانين الدولية، حتى ضرب المستشفيات والمدارس وجد له بايدن الذرائع، وعندما أفاق بعد ثمانية أشهر من حرب الإبادة كان هو يحتضر سياسياً!</p>
<p>أما ترامب فهو غير قابل للنقاش في أفعال إسرائيل، فهي «دولة ديمقراطية» كما قال رئيس مجلس النواب التابع لحزبه الجمهوري يوم أمس الأول، وبناء على هذه القاعدة، كان ترامب أكثر وضوحاً، عندما ترك كل أعداء بلاده، ولم يجد غير الطرف الأضعف ليهدده، ترك روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وهدد غزة، عندما قال في أول كلمة جماهيرية له بعد الطلقة الطائشة في بنسلفانيا «من الأفضل إطلاق سراح الرهائن إذا أصبحت رئيساً، وإلا سيكون الثمن غالياً»، ونسي أو تجاهل أن من يهددهم ليس لديهم ثمن يدفعونه، فقد دُفعت كل الأثمان خلال الأشهر العشرة الماضية، أولها مليونا مشرد، وثانيها دمار شامل لغزة، وثالثها حرب تجويع، وخلاف كل ذلك 40 ألف قتيل ومئة ألف مصاب!</p>
<p>سيعود نتانياهو مثقلاً بالثمار فمثله يعرف كيف يتحين الفرص في زمن الصراعات والأزمات.</p>

أقول لكم   

I tell you

يشتري ويبيع في واشنطن

ذهب نتانياهو إلى واشنطن ليجني الثمار، فالصراع على الرئاسة والزعامة محتدم،

<p>تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر، لحادث إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا أثناء تجمع انتخابي له، يأتي في وقت حساس ضمن الحملة الانتخابية، ويثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على مواقف ترامب وحزبه من قضية حق «حمل السلاح».</p>
<p>ترامب، وسناتور أوهايو جي دي فانس الذي اختير أول من أمس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية يدافعان بشدة عن حق حمل السلاح.</p>
<p>ويرى الجمهوريون أن هذا الحق مكفول بالدستور الأمريكي، وبالتحديد في التعديل الثاني، الذي ينص على حق الأمريكيين في حمل السلاح للدفاع عن النفس. ومن منظورهم، يعتبر حمل السلاح جزءاً من الحرية الشخصية التي يجب حمايتها وعدم المساس بها من قبل الحكومة.</p>
<p><strong>قيود</strong></p>
<p>في المقابل، يتبنى الحزب الديمقراطي موقفاً أكثر تقييداً بشأن حق حمل السلاح، ويسعى إلى فرض قيود وإجراءات أكثر صرامة على بيع وحيازة الأسلحة النارية. ويرى الديمقراطيون أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من العنف المسلح ومن أجل حماية المجتمع، مطالبين بإجراءات مثل التحقق من الخلفية الجنائية للمشترين وحظر الأسلحة الهجومية. فيما يبقى السؤال الآن:</p>
<p>هل يمكن أن يؤدي الحادث الذي تعرض له ترامب إلى تغيير موقفه أو موقف حزبه من قضية حق حمل السلاح؟ على الرغم من أن «التجارب السابقة أظهرت أن الحوادث المشابهة لم تؤثر بشكل كبير على السياسات الراسخة للحزب الجمهوري في هذا الشأن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من الهوية والثقافة الأمريكية»، بحسب مراقبين.</p>
<p>من واشنطن، يقول الباحث والمحلل السياسي، مهدي عفيفي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «لا أعتقد بأن إطلاق النار على ترامب من شأنه أن يغير فكر الحزب الجمهوري من ناحية حمل السلاح لأسباب مختلفة، من بينها أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس أو مرشح لمحاولة اغتيال.. الكثيرون تعرضوا لمثل هذه المحاولات، منها الذي وصل إلى الرأي العام ومنها ما هو مجهول».</p>
<p>ومن بين الأسباب أيضاً أن «اللوبي الخاص بصناعة الأسلحة معروف عنه القوة.. ولا أعتقد بأنه لدى الجمهوريين الجرأة في خسارته أو مواجهته»، وفق مهدي، الذي يضيف: «هناك مشكلات كثيرة حدثت بسبب السلاح ولم يتم تغيير القوانين التي تحمي السلاح؛ لأن ذلك الحق موجود بالدستور والكثير من المدافعين عنه يعتبرونه شيئاً أساسياً لديهم».</p>
<p><strong>لا تغييرات</strong></p>
<p>اتفق معه مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، والذي يقول في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن محاولة اغتيال ترامب، فتحت قضية حمل السلاح «لكن لا أتوقع تغييرات كبيرة في التشريعات المتعلقة بذلك، نظراً للوبي شركات السلاح واستثماراتها التي تقدر بالمليارات».</p>
<p>ويلفت في هذا السياق إلى تقديرات تشير إلى وجود ما يقرب من 400 مليون قطعة سلاح يمتلكها الأمريكيون (..)، مشدداً على أن ملف حيازة السلاح يشهد انقساماً تاريخياً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير نصوص الدستور في هذا الصدد.</p>
<p>ويوضح الديب أن «حمل السلاح ثقافة لدى المجتمع الأمريكي، ويعتقد الكثيرون هناك بأنه حق ممنوح إليهم، وتغيير هذه الثقافة يحتاج لحملات توعية كبيرة وسنوات طويلة».</p>
<p>ويبقى ملف حق حمل السلاح واحداً من أكثر القضايا استقطاباً في السياسة الأمريكية. ورغم تعرض ترامب لهذا الحادث المؤسف، فإن التغيير في مواقفه أو مواقف الحزب الجمهوري بشأن هذا الحق يبدو غير محتمل. ومن شأن الحادث أن يثير المزيد من الجدل والنقاش حول سياسات السلاح، لكنه على الأرجح سيعزز فقط التوجهات الحالية بدلاً من إحداث تحول جذري.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

محاولة اغتيال ترامب.. هل تغير موقفه من «حق حمل السلاح»؟

target7640272768984725153.jpg

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر، لحادث إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا أثناء تجمع انتخابي له.

<p>في الأسابيع الأخيرة انشغل العالم بموضوع واحد تقريباً، هو قدرة أو عدم قدرة الرئيس الحالي للولايات المتحدة على قيادة هذه الدولة الكبيرة في الأربع سنوات المقبلة. انتظر معارضو الرئيس أية زلات لسان أو غياب فكر، ليدللوا على عدم قدرته على فعل ذلك، كما انقسم مؤيدو الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس، حول إمكانية منافسته لغريمه دونالد ترامب. الوحيد من السياسيين الكبار الذي يؤيد أن يكون بايدن هو مرشح الحزب الديمقراطي، هو السيد ترامب!، لأن معسكر الأخير يرى ربما عن حق أنها فرصة لهزيمته.</p>
<p>تردد أن عدم قبول السيد بايدن الاعتذار عن الترشيح محير. البعض يرى أن المحيطين به يمنعون عنه الحقائق، ذلك عذر غير منطقي، في مجتمع مثل المجتمع الأمريكي، مفتوح لكل التيارات والآراء التي يتابع الإعلام الشرس فيها كل شاردة.</p>
<p>أيضاً نرى أن عدداً من ممولي الحزب الديمقراطي يعلنون عن ترددهم في التبرع للحملة ما دام بايدن مصراً على خوض المعركة، وهي في رأيهم خاسرة، حتى أن البعض منهم قرر تمويل حملة غريمه الجمهوري، حتى لا يفوته في المستقبل الانتفاع بما قدم.</p>
<p>ربما هناك تفسير آخر يضئ على موقف بعض الديمقراطيين في الاستمرار بتأييد بايدن، على ما أظهر من (ضعف الذاكرة)، هذا التفسير يقول إن هناك (حكومة ظل) في الديمقراطيات الغربية ليس مهماً عندها من يكون على الكرسي الأول، المهم من يمسك بمقود السفينة ويوجهها.</p>
<p>المجتمع الصناعي العسكري صاحب النفوذ الضخم في تحديد مسيرة الإدارة السياسية يرى أن وصول دونالد ترامب إلى السلطة، يعني ضمن ما يعنيه، خروج الولايات المتحدة من قيادة الصراع في أوكرانيا، وبالتالي خسارة كبيرة للصناعة العسكرية، هذا اللوبي يرغب بأن يستمر الديمقراطيون في سياسة الإسناد للحرب في أوكرانيا، بدون شخص بايدن إن أمكن، وبوجوده إن كان يمكن تعويمه.</p>
<p>الجزء الآخر اللافت للنظر، أن بلاداً ديمقراطية مثل أمريكا، لا تستطيع أن تفرز قيادات لها ثقل سياسي وازن، منذ ربما نهاية الحرب العظمى الثانية، كان آخر الكبار العسكريين دوايت أيزنهاور، بعده تردت القيادات، وأدت فضائحها الكثيرة إلى تراجع الممارسة.</p>
<p>الديمقراطي الآخر الذي استطاع أن يقود أمريكا وهو مريض، كان فراكلين روزفلت (1933 – 1945)، كان مصاباً بشلل الأطفال، وهي إعاقة جسمية، وليست عقلية، وفي فضاء لم يكن قد تقدمت فيه وسائل الإعلام كما هي اليوم.</p>
<p>هناك احتمالان لا ثالث لهما، بقاء بايدن في السباق وخسارة الديمقراطيين على صعيد الرئاسة وأيضاً الكونغرس (بمجلسيه) نكاية من الناخب الأمريكي بتعنت الحزب من إنتاج بديل، أو تقديم بديل مقنع، إلا أن هذا الافتراض يبدو صعباً للغاية.</p>
<p>فالمرشح الأكثر حظاً والأيسر هو ترشيح كاملا هاريس نائبة الرئيس حالياً، قد ترضي بها الماكينة الانتخابية الديمقراطية، ولكن من المشكوك فيه أن يرضى بها الجمهور الأمريكي الناخب، كونها سمراء من أصول هندية، وربما مزاج الناخب الأمريكي عدم تكرار تجربة باراك أوباما التي يرى البعض في (الدولة العميقة) أنها أضرت بالمصالح الكبرى للولايات المتحدة.</p>
<p>يبقى الاحتمال الأقل، أن يفرز الحزب الديمقراطي مرشحاً من بين صفوفه، بعد عقده لمؤتمره الانتخابي العام في 19 أغسطس 2024، في حال اعتذار بايدن، أو إجباره على التنازل، ولكن ذلك المرشح (المجهول) يتوجب أن تكون لديه قدرات خارقة لجذب الأصوات، كون الفترة بين مؤتمر الحزب، وإجراء الانتخابات جد قصيرة.</p>
<p>واضح أن الآلية المتبعة لتحقيق الديمقراطية في الولايات المتحدة كما تصورها الآباء، وصلت إلى طريق يتوجب تصحيح مساره، فهل نحن أمام احتمال التنقيح الثامن والعشرين للدستور الأمريكي؟، حتى الآن لا حديث عن هذا الموضوع الهام!، وهو تصحيح قد يأخذ بفرض سقف سن أعلى للمرشح، ومنع المعاقين ذهنياً أو من تصدر عليهم أحكام من الترشح!</p>

شيخوخة الديمقراطية الأمريكية!

في الأسابيع الأخيرة انشغل العالم بموضوع واحد تقريباً، هو قدرة أو عدم قدرة الرئيس الحالي للولايات المتحدة على قيادة

<p>يراهن نتانياهو وهو كامل الثقة على أنه مهما فعل، ومهما خالف أي رغبات لإدارة بايدن في غزة أو الشرق الأوسط، فإن هذه الإدارة لن تستطيع أن تجرؤ على عقابه أو عقاب ائتلافه الحاكم.</p>
<p>رهان نتانياهو يعتمد على 3 عوامل رئيسية:</p>
<p>أولاً:	طبيعة العلاقة التاريخية بين الدولة العبرية والولايات المتحدة.</p>
<p>ثانياً:	تأثير اليهود الأمريكيين في السياسة الأمريكية (يمثلون 4 % من السكان) ويتحكمون في أكثر من نصف المفاصل الرئيسية في التأثير داخل مراكز صناعة القرار الأمريكي.</p>
<p>ثالثاً:	أهمية اللوبي الأمريكي الصهيوني (الأيباك) في التأثير على مراكز صناعة القرار في الإعلام والمال ومراكز البحث ومجلس الشيوخ والنواب ولجان التأثير في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتزداد هذه الأهمية في عام مثل عامنا هذا حينما تأتي الفترة الحساسة والدقيقة لعام الانتخابات الرئيسية.</p>
<p>من هنا يراهن نتانياهو على أن لديه «شهر عسل» مضموناً خالياً من قرار ضاغط من إدارة بايدن حتى يوم 19 نوفمبر المقبل، وهو اليوم الذي تحسم فيه رسمياً مسألة تسمية الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p>ومن أكثر الذين يشعرون باستفزاز عظيم من لعبة نتانياهو هذه، وعدم مبالاته بأي مصالح لإدارة بايدن، هو أنتوني بلينكن وزير الخارجية الحالي في إدارة بايدن.</p>
<p>منذ اليوم الأول التالي لأحداث 7 أكتوبر الماضي والرجل أعلن صراحة وبوضوح «الدعم غير المشروط واللانهائي والمفتوح» لحكومة إسرائيل في حربها ضد ما أسماه «إرهاب حركة حماس».</p>
<p>ومنذ اليوم الأول، أكد بلينكن على ما أسماه «حق إسرائيل المشروع في الدفاع الشرعي عن نفسها بكل الوسائل».</p>
<p>وقام بلينكن بأكبر عدد من الزيارات الخارجية لإسرائيل ودول الشرق الأوسط في 7 أشهر، رغم أن الخارجية الأمريكية أعلنت أن بؤرة الاهتمام الاستراتيجي لواشنطن انتقلت من الشرق الأوسط إلى منطقة بحر الصين والمحيط الباسيفيكي.</p>
<p>ووجهت الخارجية ممثلتها في مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الدولية (الأونروا – المحكمة الجنائية الدولية – لجنة حقوق الإنسان بجنيف) للاعتراض والمواجهة واستخدام حق النقض ضد أي قرار يدين إسرائيل، والاعتراض على أي قرار يعطي الفلسطينيين الحق القانوني في الحصول على صفة دولة مستقلة دولياً.</p>
<p>زار بلينكن المنطقة 7 مرات وناقش واستمع وفاوض عشرات الساعات مع كافة الأطراف من أجل التوصل لهدف، وإنجاز أي مشروع يؤدي لأي تسويات سياسية.</p>
<p>في مقابلة تلفزيونية هامة مع قناة «أي بي سي. نيوز» منذ أيام لم يستطع الرجل أن يخفي مشاعره المحبطة سياسياً من سياسة نتانياهو وحكومته اليمينية المتشددة.</p>
<p>ورغم استخدام كل القاموس الدبلوماسي الممكن، ورغم كل محاولات ضبط النفس، قال بلينكن: «إذا شنت إسرائيل عمليتها العسكرية الكبرى في رفح فإن هناك أنظمة معينة من الأسلحة لن ندعم بها ولن نوفرها لهذه العملية».</p>
<p>وكرر بلينكن عبارة: «إننا لم نرَ أي ترتيبات إسرائيلية لتأمين المدنيين قبيل بدء هذه العملية المقررة في رفح».</p>
<p>ويلاحظ المراقب المحايد عبارة: «إذا أقدمت إسرائيل على عملية كبرى في رفح».</p>
<p>ويلاحظ أيضاً عبارة «تؤدي إلى خسائر كبرى في المدنيين هناك».</p>
<p>إذاً المشكلة ليست في العملية أو في خسائرها أو نوعية السلاح، ولكن في السقف المسموح به من الخسائر الذي لا يحرج بايدن في عام الانتخابات!</p>
<p> </p>

«من لا يخشَ العقاب يسئ الأدب»!

<p>«بايدن» أكثر المأزومين!</p>
<p>أكثر طرف مأزوم في هذه الساعات شرق أوسطياً هو الطرف الأمريكي وتحديداً الرئيس جو بايدن.</p>
<p>على بايدن أن يحافظ على «شعرة معاوية» مع إيران، وعلى العلاقة العضوية التاريخية مع إسرائيل.</p>
<p>دفع بايدن بين فكي كماشة صراع التطرف الديني الإسرائيلي والتشدد الشيعي الإيراني.</p>
<p>وقع الرجل بين هدفين متناقضين الأول هو العبور بالانتخابات الرئاسية حتى نوفمبر المقبل مع إيران ثم يتم إنجاز مقايضة الاتفاق النووي الإيراني.</p>
<p>والهدف الثاني الأهم هو الحفاظ على رضا اللوبي اليهودي الصهيوني عن أداء إدارته في دعم حكومة نتنياهو مع «تصميم» أي رد فعل سلبي من الرأي العام الأمريكي لهذا الدعم غير المشروط الذي «يؤذيه سياسياً» بسبب حماقة نتنياهو السياسية.</p>
<p>إنه مثل لاعب السيرك الذي يسير على سلك مشدود على ارتفاع شاهق دون وجود شبكة أمان واقية تحميه في حالة أي سقوط طارئ.</p>
<p>لذلك تلعب واشنطن هذه الساعات لعبة توازنات مجنونة شديدة الصعوبة.</p>
<p>في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن عبر قنوات مسقط والدوحة وسفارة رعاية المصالح السويسرية في طهران «ترشيد» رد الفعل الإيراني على احتمال «رد الرد» الإسرائيلي، يعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مساء أمس أن بلاده سوف تفرض عقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وفي الوقت الذي يعلن وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان «أن بلاده لا تسعى إلى توسيع عملية الرد على واقعة الاغتيال في القنصلية الإيرانية بدمشق، يصرح قائد القوات البرية الإيرانية العميد كوميرث حيدري «بأن كل من يعتدي على أراضي بلاده سوف يواجه بالعقاب، مشدداً على أن الرد الإيراني الأخير أنهى مسألة «اضرب واهرب».</p>
<p>وفي الوقت الذي يصرح فيه الرئيس الإيراني بأن «إيران أثبتت قوتها في الرد وأن دول المنطقة تستطيع أن «تعتمد وتتكئ» على القدرة الإيرانية، يصرح فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: «أنه يقود حملة دبلوماسية مع 32 دولة مؤثرة لفرض أقصى العقوبات على إيران نتيجة «اعتدائها» على إسرائيل».</p>
<p>مجلس الحرب الإسرائيلي سوف يفصح بين ساعة وأخرى عن قراره الأخير بالرد على إيران.</p>
<p>والولايات المتحدة تطالب إسرائيل بضبط النفس في الرد، وتطالب إيران بضبط النفس في الرد الإيراني على الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني لعملية دمشق!!!</p>
<p>إنه مسلسل دموي تراجيدي فيه «لعب عظيم بالنار» في زمن صعب ودقيق عالمياً، وفي زمن انتخابات رئاسية أمريكية لا توجد فيه مؤشرات مطمئنة للمرشح جو بايدن.</p>
<p>أكثر المأزومين الآن هو جو بايدن!</p>

«بايدن» أكثر المأزومين!

<p>في الظاهر تبدو إدارة بايدن محرجة من تصرفات حكومة نتنياهو اليمينية التي أصبحت تشكل عبئاً سياسياً على شعبية الرئيس المرشح للانتخابات، وتشكل إحراجاً متزايداً لسمعة الولايات المتحدة الأمريكية الأخلاقية، في الوقت الذي يرفع فيه الحزب الديمقراطي الحاكم شعارات «احترام القانون الدولي والحريات والقانون الإنساني».</p>
<p>ولكن في الواقع المؤلم، فإن إدارة بايدن مرتهنة القرار في عام الانتخابات الأمريكية لسطوة اللوبي الأمريكي الصهيوني وبالذات منظمة «الأيباك».</p>
<p>يزداد قوة ومكانة وحرية حركة مرشح الرئاسة في أي معركة، إذا كانت استطلاعات الرأي العام الأمريكي عاكسة لحجم رضاء معقول ومطمئن عن أدائه، مما يلقي بظلاله على حجم التبرعات المالية لحملته.</p>
<p>في حالة بايدن، ورغم كونه رئيساً ينهي دورته الأولى، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر حالة متدنية عن عدم الرضاء عن فترته الرئاسية الأولى وتشير أيضاً – وهذا هو الأخطر – بتقدم منافسه الجمهوري دونالد ترامب عليه رغم وجود 93 قضية مدنية وجنائية منظورة ضده أمام القضاء المحلي.</p>
<p>والذي يوضح أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» ضده هو الآتي:</p>
<p>أولاً: 3 تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي، والمتحدث باسم البيت الأبيض، والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والمتحدثة باسم وفد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بأن «لا تغير في الموقف الثابت الداعم لإسرائيل في حربها ضد إرهاب «حماس»، والتأكيد مراراً وتكراراً خلال الــ 48 ساعة الماضية بأن القرار الصادر عن مجلس الأمن «غير ملزم بالتنفيذ».</p>
<p>ثانياً: الهجوم الكاسح والشديد الذي شنته وزارة الخارجية الأمريكية ضد تقرير هيئة حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة الذي يدين إسرائيل صراحة بارتكاب حرب إبادة جماعية في غزة، ويعتبر ما تقوم به هو جرائم ضد الإنسانية.</p>
<p>رفضت واشنطن التقرير شكلاً وموضوعاً واتهمت السيدة المفوضة عن التقرير بالانحياز ضد إسرائيل، وطالبت صراحة باستقالتها!</p>
<p>ثالثاً: كشف لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي الذي يزور واشنطن الآن بأن الولايات المتحدة لن تستخدم إمدادات السلاح أو قطع الغيار كوسيلة ضغط أو تعبير عن أي خلاف حول مسألة رغبة إسرائيل في عمل هجوم بري في رفح.</p>
<p>إدارة بايدن بين ضغوط متعددة تحاول فيها الحفاظ على الدعم التاريخي لإسرائيل وعدم خسارة(الايباك)، في الوقت الذي لا تريد فيه أن تخسر أصوات القوى الليبرالية اليسارية والشباب والأقليات والطلبة الذين يرفضون مشاركة بايدن في جريمة غزة سواء بالتمويل المالي أو التسليح العسكري أو الغطاء السياسي أو الحماية في المحافل الدولية.</p>
<p>دائماً في السياسة يصبح صعباً للغاية أن تحاول أن «تطلق تصريحات ومواقف شكلية ثم تأتي الأفعال والمواقف والأحداث وتثبت كذبها».</p>
<p>صعب على قوة عظمى أن ترفع شعاراً وتفعل عكسه في اليوم ذاته، وهذا ما حدث في مجلس الأمن ثم خالفته واشنطن في تقرير حقوق الإنسان في صبيحة اليوم التالي!</p>

كلمـة أديـــــب

فيلم أمريكي غير محبوك !

في الظاهر تبدو إدارة بايدن محرجة من تصرفات حكومة نتنياهو اليمينية التي أصبحت تشكل عبئاً سياسياً.

<p>اعتبر مسؤولون أمريكيون أن اجتياح إسرائيل لرفح، سيعتبر، حال حصوله، تحدياً للرئيس جو بايدن، الذي يدرس «فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل حال مضت بغزو رفح»، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن وسائل إعلام أمريكية، في وقت انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أولئك الذين يعارضون اجتياحاً برياً لرفح.</p>
<p>وقال مسؤولون أمريكيون، أمس، إن «إسرائيل لم تشارك إدارة بايدن خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية». ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤلين إسرائيليين أن «غزو رفح ليس وشيكاً، ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات»، مؤكدين أن «العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم، حتى لو أعطى نتانياهو الأمر للقيام بذلك». وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون صرحوا، قبل أيام، بأن «عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قراراً بشأن الهجوم المحتمل على رفح».</p>
<p>«رسائل» نتانياهو</p>
<p>ووجّه نتانياهو، أمس، حديثاً لمندوبي اللوبي الإسرائيلي الأمريكي «إيباك» المجتمعين في واشنطن، قائلاً إنه يقدّر بشدة الدعم الذي يتلقاه من الرئيس الأمريكي وإدارته، معرباً عن أمله في استمراره. وتابع في حديثه: «لكن دعوني أكون واضحاً، إسرائيل سوف تنتصر في هذه الحرب مهما حدث».</p>
<p>وأوضح أنه «من أجل تحقيق ذلك، يتعين على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته العسكرية في رفح، وإلا فإن حركة حماس ستعيد تجميع صفوفها، وتعيد تسليح نفسها، وتستعيد قطاع غزة»، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</p>
<p>وواصل نتانياهو: «إن هذا تهديد لا يُطاق لمستقبلنا، ولن نقبله، سوف ندمر حماس، ونطلق سراح الرهائن لديها، ونضمن أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل مرة أخرى».</p>
<p>وفي انتقاده لحلفاء إسرائيل، قال نتانياهو: «لا يمكنكم أن تقولوا إنكم تدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ثم تعارضونها عندما تمارس هذا الحق». وتابع: «لا يمكنكم القول إنكم تعارضون استراتيجية حماس، المتمثلة في استخدام المدنيين كدروع بشرية، ثم تلومون إسرائيل على سقوط ضحايا».</p>
<p>وفي رسالة غير مباشرة إلى بايدن، قال نتانياهو: إن «الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكي تقف معنا، وأعلم أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس تساندنا».</p>
<p>موقف أوروبي</p>
<p>وفي بروكسل، أظهرت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أن القادة سيحثون إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح، وفقاً لوكالة رويترز. وجاء في المسودة أن «المجلس الأوروبي يحث الحكومة الإسرائيلية على الإحجام عن القيام بعملية برية في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني بحثاً عن الأمان، ومن أجل الحصول على المساعدات الإنسانية».</p>

العالم العربي

Arab

هل تتحدى إسرائيل بايدن وتجتاح رفح؟

target2984227884452438042.jpg

اعتبر مسؤولون أمريكيون أن اجتياح إسرائيل لرفح، سيعتبر، حال حصوله، تحدياً للرئيس جو بايدن، الذي يدرس «فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل حال مضت بغزو رفح»

<p>العلاقة العربية الأمريكية استراتيجية وأساسية وليس من المصلحة الإضرار بها أو التفكير في الاستغناء عنها.</p>
<p>هنا لا بد من أن نفكر دائماً في الفرق بين العلاقة العربية مع الولايات المتحدة «الدولة»، والولايات المتحدة «الإدارة».</p>
<p>يمكن أن نختلف تماماً مع إدارة جو بايدن ونصل إلى الحدود الدنيا في حجم الفهم والتفاهم ولكن يجب ألّا يخوننا الذكاء السياسي ويصل لمرحلة «الصدام المكلف» أو القطيعة.</p>
<p>بلغة المصالح يمكن أن نقول إن الولايات المتحدة الدولة العظمى التي حسمت نتائج الحرب العالمية الثانية هي أكبر اقتصاد محلي في العالم.</p>
<p>دولة عظمى بمفهوم المساحة نحو 9 ملايين و800 ألف كم، تعدادها 330 مليون نسمة.</p>
<p>صاحبة أكبر قوة ناعمة في العالم وأكبر مراكز بحوث في التكنولوجيا وأكبر لغة متداولة عالمياً، وأكبر تأثير في الفنون والثقافة السائدة عالمياً.</p>
<p>لديها أكثر من ثلثي الشركات العملاقة في العالم، متوسط دخل الفرد السنوي 80 ألف دولار، الناتج المحلي القومي قرابة 25 تريليون دولار، عملتها الوطنية «الدولار» يمثل أكثر من 58 % من المكون النقدي المتعامل به من العملات في العالم، أول من استخدم القنبلة النووية، وما زال حتى الآن.</p>
<p>تمتلك أقوى ترسانة سلاح في العالم وأقوى أساطيل بحرية، وتتحكم في أسلحة الفضاء، وأقوى الصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات.</p>
<p>دولة من الدول الخمس الكبار دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ولها حق النقض الفيتو، تنفق نحو 50 % من الإنفاق العسكري العالمي في آخر نصف قرن.</p>
<p>دولة أساسية في العدد للقوات والتسلح والتمويل لحلف شمال الأطلسي، لديها مليون و400 ألف موظف في قواتها المسلحة ويمكن مع الاحتياط عند الطوارئ أن تزيدهم إلى 2.5 مليون.</p>
<p>هذه الدولة تحكمها إدارة ديمقراطية مرتبكة، ورئيس مصاب بخرف سياسي وبيت أبيض وأجهزة مضطربة الرؤية في عالم شديد السيولة يعاد صوغ توازناته.</p>
<p>رئيسها الآن مستلب تماماً لإرادة اللوبي اليهودي الأمريكي لأنه يعيش معركة تجديد رئاسية ولذلك قام منذ يوم 7 أكتوبر الماضي بإعطاء دعم تاريخي غير مسبوق غير مشروط لإسرائيل.</p>
<p>أخطر ما وقعت فيه هذه الإدارة المنحازة المرتبكة أنها أهدرت وتجاهلت مصالحها مع حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط لمصلحة المصالح الضيقة للبيت الأبيض.</p>
<p>كل ذلك كان حاضراً في غرفة اللقاء الصعب المؤلم بين وزراء الوفد العربي الإسلامي وانتوني بلينكن في واشنطن منذ أيام.</p>
<p>وكل ذلك تجلى في الفيتو الأمريكي على المشروع الذي تقدمت به دولة الإمارات في مجلس الأمن.</p>
<p>مشروع الإمارات صيغ بعناية شديدة وحاول أن يتفادى أي عناصر تؤدي لفشله.</p>
<p>الاعتراض الأمريكي كان على عبارة طلب «الإيقاف الفوري لإطلاق النار»،</p>
<p>هذا الخطأ التاريخي الأمريكي سيبقى طويلاً مؤثراً سلباً في العلاقة بين واشنطن وحلفائها العرب والمسلمين سنوات مقبلة.</p>
<p>هنا يمكن القول إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد لخص الأزمة في حوار صحفي أمس الأول «نريد أن نقول لكم إن عبارة الإيقاف الفوري لإطلاق الناري ليست كلمة معيبة»!</p>
<p>وليشهد التاريخ أن العرب حاولوا بكل الوسائل عدم الصدام مع واشنطن ولكنها سياسة بايدن هي التي أوصلت العرب حكومات وشعوباً، أجهزة أمن ورأي عام إلى الشعور بالإحباط وخيبة الأمل.</p>

عبارة «إيقاف إطلاق النار» ليست عبارة معيبة!

العلاقة العربية الأمريكية استراتيجية وأساسية وليس من المصلحة الإضرار بها أو التفكير في الاستغناء عنها.

<p>تُظهر آخر استطلاعات الرأي داخل «الحزب الجمهوري»، والتي جرت في منتصف يونيو الجاري، أن دونالد ترامب ما زال هو المرشح الأفضل لمنصب الرئاسة في انتخابات العام المقبل لدى غالبية «الجمهوريين» رغم كل الدعاوى القانونية التي أقيمت ضده في ولايات عدة وعلى قضايا مختلفة بعضها يرتبط بالأمن القومي الأمريكي. ويبدو أن المؤيدين لترامب لا يعنيهم كثيراً ما في مضمون هذه الدعاوى القانونية ويعتبرونها مجرد اتهامات سياسية حزبية من إدارة بايدن ولن تؤثر على ترشح ترامب للرئاسة وعلى إمكانية فوزه أيضاً!</p>
<p>حتماً يملك ترامب تأثيراً كبيراً على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، التي هي الآن مزيج من تحالف العنصريين البيض ومن أتباع للطائفة الإنجليكية المحافظة ومن الداعين لانتشار السلاح وحقوق حمله. وهذا المزيج هو الذي يهدد ترامب به المرشحين الآخرين في حزبه ولدى خصومه معاً، إضافة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به ترامب من بعض الشركات وجماعات «اللوبي»، ومنها «لوبي الأسلحة»، وما لهذه الجماعات وقوى الضغط من علاقات قوية مع أعضاء في مجلسي الكونغرس.</p>
<p>وقد أدرك ترامب عقب فوز باراك أوباما بانتخابات العام 2008، حجم ردة الفعل السلبية التي جرت في أوساط الجماعات المحافظة والعنصرية داخل المجتمع الأمريكي، نتيجة فوز أمريكي من ذوي البشرة السوداء وابن مهاجر أفريقي مسلم، بأهم موقع سياسي في أمريكا والتي ما زالت العنصرية متجذرة في أعماق الكثير من ولاياتها الخمسين.</p>
<p>أيضاً، أدرك ترامب ما حصل داخل الحزب الجمهوري في العام 2010 من ظهور وتفوق تيار «حزب الشاي» المحافظ، والذي استطاع الحصول على غالبية أعضاء مجلس النواب في الانتخابات النصفية، اعتماداً على التخويف الذي مارسه هذا التيار من معاني فوز باراك أوباما بالرئاسة الأمريكية، وعلى الحملات التي قام بها المرشحون باسم هذا التيار ضد المضامين الاجتماعية الليبرالية لأجندة أوباما وضد المهاجرين عموماً، ومن هم من دول العالم الإسلامي على وجه الخصوص!</p>
<p>وكان ما سبق ذكره كافياً لدونالد ترامب لكي يحسم خياراته الفكرية والسياسية لصالح القوى المنتمية لهذه الجماعات اليمينية المحافظة، التي تحركت ضد كل ما كان يرمز له أوباما من أجندة ومن أصول إثنية وعرقية ودينية وسياسية، وبحيث تحولت هذه القوى إلى تيار شعبي بنى عليه ترامب لاحقاً قوة قاعدته الانتخابية، والتي استطاعت تجاوز العديد من المرشحين المعروفين في الحزب الجمهوري، وجعلت من ترامب رمزاً لها وتمكنت من إيصاله إلى الرئاسة الأمريكية. ودعم هذه القاعدة الشعبية له ينطلق من ضرورة عدم تكرار حقبة أوباما، وبأن عودة «أمريكا العظيمة».. أمريكا ذات الأصول الأوروبية البيضاء البروتستانتية، مرهونة باستمرار ترامب في موقع الرئاسة وبما هو عليه من أجندة داخلية وخارجية.</p>
<p>واقع الحال، أن المجتمع الأمريكي يسير نحو التطرف بالاتجاهين المتعاكسين لأسباب موضوعية تزداد فعاليتها منذ بدء القرن الحالي. وما ينطبق على القوانين العلمية الفيزيائية يصح أيضاً على المجتمعات والشعوب، حيث لكل فعل ردة فعل موازية لقوته، ولذلك مقابل التطرف «اليميني» الذي تعيشه الولايات المتحدة، هناك تطرف نحو «اليسار» لدى المعارضين له، وهو أمر يتجاوز بكثير مسألة الانقسامات السياسية والأيديولوجية ليشمل ما هو أخطر على وحدة المجتمع الأمريكي.</p>
<p>و«الأصوليون الأمريكيون» تنتشر وسطهم جماعات دينية محافظة، وبعضها لديه عنصرية دينية ضد أي دين أو مذهب مسيحي آخر، بينما الهجرة من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق آسيا ودول العالم الإسلامي كانت تزداد بشكل واسع خلال العقود الماضية، علماً أن غالبية المهاجرين من أمريكا اللاتينية هم من أتباع المذهب الكاثوليكي بينما من هم «أصول أمريكا» يتصفون بـ«الواسب» WASP والتي تعني «البيض الأنجلوسكسون البروتستانت»، وهم الذين مارسوا العبودية بأعنف أشكالها ضد الأفريقيين المستحضرين للقارة الجديدة، إلى حين تحريرهم قانونياً من العبودية على أيدي الرئيس إبراهام لنكولن في نهاية القرن التاسع عشر، بعد حرب أهلية طاحنة مع الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية في أمريكا.</p>
<p>فالتغيير الديمغرافي الحاصل في المجتمع الأمريكي، والعنصرية العرقية المتجذرة، والهجرة لأمريكا من أديان ومذاهب وثقافات مختلفة عن «الأصول الأمريكية» كانت هي وراء فوز ترامب في العام 2016، وهي مستمرة الآن كقوة دعم له فارضة نفسها على الحزب الجمهوري وعلى أعداد كبيرة من المستقلين غير الحزبيين.</p>
<p> </p>

ترامب رمز شروخ المجتمع  الأمريكي

<p>نقلت الوكالة الإيطالية للأنباء (آكي) أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أنّه «يشاطر بعمق إيطاليا والشركاء الآخرين المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في تونس، وفي نفس الوقت بشأن التحديات السياسية».</p>
<p>وأضافت الوكالة أنّ بلينكن «رحّب بشدّة بتقديم الحكومة التونسية لخطة إصلاح معدّلة إلى صندوق النقد الدولي، وبإمكانية أن يعمل الصندوق على أساس الخطة المقدمة» من تونس، مضيفاً، أنّ بلاده «تؤيّد بشدّة إمكانية إيجاد مسار للمضيّ قدماً (مع الصندوق) لأنّ ذلك مهمّ لتونس وللمنطقة ولأوروبا».</p>
<p>وجاء الموقف الأمريكي الجديد على إثر جولة المفاوضات الإيجابية التي قامت بها في تونس رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التي كانت مصحوبة برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.</p>
<p>وجاء في بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي نشر الأحد، أنّ «للاتحاد الأوروبي وتونس أولويات استراتيجية مشتركة في جميع هذه المجالات سيستفيد الطرفان من مزيد تعزيز التعاون بشأنها».</p>
<p>وما فتئت إيطاليا تمارس داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطات كبيرة من أجل أن يُسعف صندوق النقد الدولي تونس بقرض يفتح أمامها مجدّداً أبواب جهات مانحة أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، ويُذكر أنّ قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتونس يراوح مكانه منذ ما يقرب من السنتين، بسبب الشروط التي اعتبرها الرئيس التونسي قيس سعيّد تمسّ من استقلالية تونس وسيادية قرارها.</p>
<p>وتتعلّق هذه الشروط أوّلاً، بضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد، ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات والضغط على كتلة الأجور في القطاع العمومي بما يؤدّي ضرورة إلى عملية تسريح للموظفين، وهي شروط رفضها الرئيس التونسي، وهي إلى ذلك شروط يرفضها أيضاً الاتحاد العام التونسي للشّغل (اتحاد العمال)، ويرون فيها دخولاً بتونس إلى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9340.jpg"/></p>
<p>وأمّا الشرط الثاني، فهو ضرورة التزام تونس بالنهج «الديمقراطي» وقبول الاختلاف، إذْ يرى بعض الغرب الليبرالي أنّ سياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد «أخذت منعرجاً تسلّطياً وانفرادياً في الحُكْمِ» وهي اتهامات ترفضها تونس وتعتبرها تدخّلاً سافراً في استقلالها وسيادية قرارها.</p>
<p>وإذا كان مبدأ الحديث والتفاوض حول الإصلاحات موجوداً ومقبولاً عموماً شريطة عدم المسّ بركائز استقرار المجتمع التونسي، فإنّ الشروط السياسية لقيت صدّاً كبيراً من الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو الأمر الذي يبدو أنّه أضحى واقعاً مقبولاً من الاتحاد الأوروبي وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p>إنّ في قبول أمريكا الخطّة التونسية المعدلة لعملية الإصلاح وحثّ صندوق النقد الدولي للعمل بمقتضاها يُعتبر حلّاً مناسباً يمهّد لتوقيع اتفاق بين تونس والصندوق، وإنّ في تأكيد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على أنّ «هذه قرارات سيادية لتونس وليست قرارنا أو قرار أيّ شخص آخر» وبأنّ «تونس هي من يتّخذ القرارات»، دليل على التحوّل المهمّ في الموقف الأمريكي الذي يبدو أنّه تخلّص إلى حدّ ما من ضغوطات اللوبي الإخواني في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يريد أن يكون اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي مشروطاً بإطلاق سراح قيادات النهضة الإخوانية المتورطة في ملفّات عديدة وخطيرة تمسّ الأمن العام.</p>
<p>ومع ذلك يعتقد المراقبون أنّ تحوّل الموقف الأمريكي ليس مبدئياً لارتباط وجود حركات الإخوان والإسلام السياسي بمشاريع الولايات المتحدة في المنطقة العربية والإسلامية عموماً، ولكنّ الضغط الأوروبي والإيطالي تحديداً والذي تحركه مصالح وطنية بالأساس ساهم بشكل كبير في تغيّر الموقف الأمريكي، وأيضاً يُمكن اعتبار أنّ الدبلوماسية التونسية التي بدأت تتعافى ساهمت هي الأخرى في تطوير خطابها وممارستها بشكل فتح باب التواصل وإيجاد الحلول للمسائل العالقة، ويبقى الأساس هو الإصرار التونسي على إفشال الضغوطات السياسية باستعمال المسائل الحقوقية والمسألة الديمقراطية، والتي تبيّن أنّها لم تحقق النتائج المرجوة منها وهو ما يبدو أنّ الولايات المتحدة وقفت عليه بوضوح.</p>
<p>وإذْ بدا أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد نجح إلى حدّ ما في تليين موقف الغرب الليبرالي من خلال التمسّك بسيادة قرار تونس، وهو الأمر الذي لا يُناقش في تونس إلّا من الذين انصهروا في أجندات إخوانية أو أجنبية معادية للأوطان، فإنّ مواصلة الدفاع عن استقلال وسيادة قرار تونس يمرّ حتماً عبر عوامل ثلاثة، بناء جبهة وطنية داخلية صمّاء، واعتماد مبدأ التشاركية، واعتبار الديمقراطية قدراً لا محيد عنه.</p>

تونس وصندوق النقد الدولي.. هل بدأ الانفراج؟

نقلت الوكالة الإيطالية للأنباء (آكي) أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أنّه «يشاطر بعمق إيطاليا والشركاء الآخرين المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في تونس،

<p>يتناول ملف «العثمانيون الجدد»، بالتفاصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية، من أجل تعزيز نفوذها في خطين متوازيين، الأول عبر دعم الخطاب المتطرف الإرهابي إعلامياً عبر منصات الدعاية، وعلى الأرض عبر القواعد العسكرية.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3458171.jpg"/></p>
<p>والثاني عبر تعزيز العلاقات مع إسرائيل والزعم بعكس ذلك في الإعلام، وكيف أضاف الرئيس التركي رجب أردوغان الزخم والقوة للعلاقات مع إسرائيل في جميع المجالات، كما يلقي الضوء على التعاون العسكري مع إسرائيل من خلال 60 اتفاقية عسكرية بين البلدين.</p>
<p>يزيح الملف الستار ويكشف المسكوت عنه في مساعدة أردوغان للطيران الإسرائيلي خلال الحروب الثلاث ضد قطاع غزة، والكميات الضخمة من الأسمنت والحديد التركي التي ساهمت في تشييد المستوطنات، وهو ما يوضّح ازدواجية المواقف والتصريحات التي تصدر من النظام التركي.</p>
<p>لعل السؤال الذي شغل الكثيرين منذ قيام إسرائيل هو، من الذي دعم قيام دولة إسرائيل وتعزيز قوتها بين جيرانها بعد ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية أم بريطانيا؟</p>
<p>وكان الحديث دائماً عن الدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي لإسرائيل بعد العام 1967، ومساعدة بريطانيا لتعزيز وجود الإسرائيليين في فلسطين قبل عام 1948، إلّا أنّ الحقائق تؤكد أن دور بريطانيا في دعم قيام إسرائيل قبل 1948، ودور أمريكا فيما بعد 1967 كان أقل بكثير من الدور التركي الذي بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر، بالدعم الكامل وغير المشروط من جانب السلطان عبد الحميد الثاني لقيام إسرائيل.</p>
<p>والذي مهّد لتسليم فلسطين للحركة الصهيونية. وظلّت العيون التركية ساهرة على رعاية الإسرائيليين في فلسطين حتى تحقق قيام دولتهم، فسارعت تركيا للاعتراف بإسرائيل في 28 مارس 1949 بعد شهور قليلة من قيامها.</p>
<p>وبذلك تكون تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، وحوّلت مبكراً الصراع من إسلامي إسرائيلي إلى عربي إسرائيلي، وأخرجت كل الدول الإسلامية غير العربية من المعادلة لصالح إسرائيل، وهو ما ظهر بعد ذلك في توسط تركيا لبناء علاقات إسرائيلية مع الدول الإسلامية غير العربية وبخاصة في آسيا وآسيا الوسطى.</p>
<p>ومن خلال اتفاق «الميثاق الشبح» وقفت تركيا بكل مؤسّساتها العسكرية والاستخبارية لدعم إسرائيل في جميع حروبها ضد الدول العربية وبخاصة حربي 1967 و1973، لكن الزخم والقوة اللذين قدمهما أردوغان للعلاقات التركية الإسرائيلية بعد توليه الحكم عام 2002، كان بمثابة «النقلة الاستراتيجية» الكبرى.</p>
<p>ووفق دراسة نشرها مايكل إيزنشتات في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط في 24 يوليو 1997، وأخرى نشرتها مجلة جامعة ديوك في كارولينا الشمالية.</p>
<p>فإن تركيا قدّمت دعماً عسكرياً واستخبارياً لإسرائيل في كل حروبها ضد الدول العربية. وتقول الدراسات والمقالات، إنّ تل أبيب وأنقرة وقعتا في العام 1958، اتفاقاً سرّياً وتعاوناً وشراكة عسكرية واستخباراتية أطلق عليه «الميثاق الشبح»، تساعد تركيا بموجبه إسرائيل ضد الدول العربية، مقابل مساعدة إسرائيل لتركيا للوقوف أمام أنشطة الاتحاد السوفييتي في البحر الأسود وآسيا الوسطى.</p>
<p><strong>طرد العرب </strong></p>
<p>أكدت مجموعة من المراجع التاريخية، أبرزها دراسات إبراهيم أبو لغد «تهويد فلسطين، ويوميات هرتزل»، وأمين مسعود أبو بكر «ملكية الأراضي في متصرفية القدس (1858 – 1918)»، وأوري أفنيري «الاستيطان اليهودي والعرب (1878 – 1948)»، وعمران أبو صبيح «الهجرة اليهودية، حقائق وأرقام»، ونجيب عازوري «يقظة الأمة العربية»، أنّ السلطان عبد الحميد الثاني (1876 - 1909) الذي يريد أردوغان العودة لأملاكه في ليبيا والعراق وسوريا، زاد من هجرة المستوطنين إلى فلسطين في عهده إلى ثلاثة أضعاف مما كان قبل وصوله للحكم.</p>
<p>وزاد عددهم من 5 إلى 11 في المئة من إجمالي سكان فلسطين. ومن يتصفح تلك المراجع وغيرها يتأكّد أن السلطان عبد الحميد الثاني هو السبب الحقيقي في تمكين المستوطنين اليهود في فلسطين من خلال طرد السكان العرب وإحلال الإسرائيليين مكانهم.</p>
<p><strong>إحصائيات</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3480262.jpg"/></p>
<p>وتقول الإحصاءات الإسرائيلية نفسها، إنّ عدد المستوطنين وصل لمستويات قياسية، عندما قام عبد الحميد الثاني بطرد العرب من القدس وطبريا وحيفا وعكا، والسماح للمستوطنين بالاستيلاء على الأرض وزراعتها. ووصل الأمر بالسلطان عبد الحميد، إلى التنازل عن أراضٍ حصلت عليها الدولة العثمانية في فلسطين بموجب قوانين الطابو عام 1858 التي نزعت الأراضي من الفلاحين، فزاد فقرهم وبؤسهم، ومنحتها للإسرائيليين.</p>
<p>وقال موقع «العثمانلي» المتخصص في الشؤون التركية، إنه في عهد حكومة الاتحاد والترقي (1908 - 1918) وصل عدد اليهود إلى 100 ألف قبل شهور من اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، ومنح الأتراك المستوطنين الإسرائيليين الأراضي لبناء المستوطنات منذ عام 1854، عندما منح السلطان العثماني المؤسسة الصهيونية أراضي في القدس بدعوى إنشاء مستشفى، فكانت هذه الأرض بداية الاستيطان في القدس ببناء حي سلطاني «مونتفيوري».</p>
<p>وفي سبيل تمكين المستوطنين من الأرض الفلسطينية، منحت تركيا جمعية الأليانس الصهيونية عام 1868 فرماناً عثمانياً استأجرت بموجبه مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية تحديداً في يافا لمدة 99 عاماً، وتمت إقامة أول مدرسة زراعية إسرائيلية وسميت «مكفيه إسرائيل»، شكّلت فيما بعد نواة الاقتصاد الزراعي للمستوطنين.</p>
<p><strong>دعم</strong></p>
<p>يمثّل التناقض قولاً وفعلاً العنوان الحقيقي لكل تصريحات وممارسات تركيا منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم في العام 2002، إذ قدّم نفسه في العلن عدواً لإسرائيل، فيما تؤكّد الوقائع والوثائق أنّه أكبر داعمي تل أبيب خلال 18 عاماً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.</p>
<p>وتقول دراسة صادرة عن مجلس سياسة الشرق الأوسط وعدد كبير من الدراسات الأمنية والدفاعية، إنّ الدعم الأمني والعسكري الذي قدمه أردوغان للجيش الإسرائيلي بكل قواته الجوية والبحرية والبرية، وفي مجال المعلومات والاستخبارات والتصنيع العسكري، يعد صادماً لكل من دغدغ أردوغان آذانهم ومشاعرهم بأنه السلطان العثماني المدافع عن حقوق العرب والفلسطينيين.</p>
<p>ومن خلال أكثر من 60 بروتوكولاً واتفاقية تعاون عسكري تشكل صلب «الاتفاق الاستراتيجي» بين أنقرة وتل أبيب، سمح أردوغان بموطئ قدم إسرائيلي في الأراضي التركية حيث يجري التعاون بين الجانبين في ثلاثة قواعد عسكرية تركية، فضلاً عن وجود فريق عسكري إسرائيلي دائم في تركيا للتنسيق بين الجيشين التركي والإسرائيلي.</p>
<p>وكشفت الوكالة اليهودية للأنباء، أنّ تركيا أتاحت لسلاح الجو الإسرائيلي التدرّب على المناورة والقصف في صحراء الأناضول الواسعة منذ بداية عهد أردوغان، حتى يجيد الطيارون الإسرائيليون قصف غزة، فضلاً عن عشرات المصانع العسكرية الإسرائيلية في تركيا، فما هي مسارات ومحاور التعاون العسكري التركي الإسرائيلي في عهد أردوغان؟</p>
<p><strong>القواعد الإسرائيلية</strong></p>
<p>ولعل المؤكّد أنّ الهدف الرئيسي من الضجيج الذي يصدره أردوغان والجماعات التي تدور في فلكه، ضد أي دولة تقيم علاقات مع إسرائيل، التغطية على التعاون العسكري بين أنقرة وتل أبيب.</p>
<p>ووفقاً لقاعدة بيانات حلف الناتو، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات العسكرية التي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإنّ إسرائيل تستخدم ثلاث قواعد عسكرية في تركيا هي قاعدتان جويتان في قونية وإنجرليك.</p>
<p>فضلاً عن بناء إسرائيل قاعدة للإنذار المبكر في كوراجيك بمدينة ملاطيا، فيما ذكرت صحيفة «جيروزلم بوست» الإسرائيلية حينها، أنّ هدف هذه القاعدة هو حماية أمن إسرائيل من خلال التجسس على الدول المعادية لإسرائيل، وتقديم المعلومات بسرعة لتحليلها.</p>
<p>ويعد فتح القواعد العسكرية التركية أمام إسرائيل استكمالاً لاتفاق «الميثاق الشبح» الذي وقعته تركيا مع إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي أثناء زيارة بن غوريون لأنقرة، وحصلت بموجبه إسرائيل على معلومات استخباراتية ثمينة عن الدول العربية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong>أردوغان حاصل على ميدالية «الشجاعة اليهودية»</strong></u></span></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3458170.jpg"/></p>
<p>في سياق تأكيدها عمق العلاقات بين الرئيس التركي رجب أردوغان وقادة إسرائيل، نقلت صحيفة زمان التركية، على لسان رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، في فيديو موجود حتى الآن على موقع «يوتيوب» بتاريخ 14 ديسمبر 2017 قوله في مؤتمر خاص عقد في 2007 بمركز أبحاث الاقتصاد والاجتماع في تركيا، إنّ أردوغان حصل في العام 2002 على منصب رئاسة مشروع إسرائيل الكبرى، ورئاسة مشروع الشرق الأوسط، وبعد ذلك حصل على ميدالية الشجاعة اليهودية من اللوبي الصهيوني في أمريكا.</p>
<p>وأكّدت تصريحات أربكان أنّ العلاقات الإسرائيلية التركية اكتسبت دفعة قوية وزخماً خاصاً مع تولي أردوغان الحكم في العام 2002، إذ نقل أردوغان العلاقات مع تل أبيب إلى آفاق عسكرية وسياسية وسياحية وثقافية لم تشهدها منذ اعتراف تركيا بإسرائيل في العام 1949.</p>
<p>ووصل التبادل التجاري السنوي بين إسرائيل وتركيا، إلى أكثر من 4.2 مليارات دولار في العام 2019، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الإسرائيلية في فبراير 2020.</p>
<p><strong>اعتراف مبكّر </strong></p>
<p>كما حرص أردوغان على لقاء جميع زعماء إسرائيل الذين عاصروه بداية من أرئيل شارون ثم إيهود أولمرت، فضلاً عن لقاءات عدة داخل وخارج إسرائيل مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو. إلّا أنّ أكثر اللقاءات إثارة كان مع شمعون بيريز في قلب مدينة القدس، إذ تُظهر صور المقابلة، أن اللقاء كان بفندق الملك داوود في القدس.</p>
<p>ولذا تعتبر إسرائيل زيارة أردوغان أول اعتراف دولي بالقدس عاصمة لها. ولعل اعتراف أردوغان هذا سبق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر 2017، فيما يؤكّد الاعتراف التركي الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية والمعارض التركية في القدس والتي تنتشر أخبارها في الصحف الإسرائيلية بشكل يومي.</p>
<p>وفي إحدى استقبالاته لأردوغان قال له شارون «أهلاً بك في القدس عاصمة للشعب اليهودي»، ولم ينطق أردوغان بأي كلمة اعتراض. ولعل أكبر دليل على اعتراف أردوغان بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو نص وثيقة التصالح بين إسرائيل وتركيا التي سبق لجريدة زمان التركية نشرها عقب الضجّة الإعلامية التي أثارها أردوغان على خلفية حادثة سفينة مرمرة، إذ أكّدت فقرة في الوثيقة، أنّ توقيعها تمّ في القدس.</p>
<p><u><strong>اقرأ أيضاً:</strong></u></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-14-1.3985738" target="_blank"><span style="color:#B22222;"><u><strong>العثمانيون الجدد «3-4»</strong></u></span></a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-13-1.3985067" target="_blank"><span style="color:#B22222;"><u><strong>العثمانيون الجدد «2-4»</strong></u></span></a></p>
<p><a href="https://www.albayan.ae/one-world/political-issues/2020-10-12-1.3983999" target="_blank"><span style="color:#B22222;"><u><strong>العثمانيون الجدد «1-4»</strong></u></span></a><br/>
 </p>
<p> </p>

العثمانيون الجدد «4 - 4»

ازدواجية تركيا دعم بلا حدود لإسرائيل وانتقاد للآخرين

target1020713808913181402.jpg

يتناول ملف «العثمانيون الجدد»، بالتفاصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية.

نتائج البحث عن: اللوبي الأمريكي